طالب مجلس القضاء الاعلى، رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ ، اليوم الاربعاء، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب مصطفى جبار سند وذلك عن الشكوى المقامة ضده من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأشارت وثيقة حصلت عليها تشرين تايمز، الى ان "سبب الدعوى يرجع لقيام سند بالنشر على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي باسناد وقائع واتهامات للحكومة الحالية يتهم فيها حكومة المركز بغضها النظر عن عمليات تهريب المشتقات النفطية الى اقليم كردستان".
ورداً على ذلك قال سند في منشور اخر على فبس بوك "دولته مشتكي عليّ شلون گلت الحكومة مغلسة على تهريـ.ـب النفط من الإقليم، وبدوري رشگته بصلية شكاوي جديدة".
